مدیر عامل کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، طی یک نامه از طرف وزیر اقتصاد، از ایشان درخواست کرد که از هرچه سریعتر لازمه ورود شرکتهای نوآور و دانشبنیان به بازارهای سرمایهگذاری و بورسی، با رعایت کردن ضوابط قانونی صورت بگیرد.
در مهر ۱۳۹۰ امیر هامونی، مدیر عامل فرابورس، چنین گفت: چندین شرکت استارتآپی عظیم، تا سال آینده به بازار بورس وارد میشوند؛ ولی در طول سال ۹۸ هیچ یک از شرکتها نتوانستند به بورس وارد شوند تا این که در سال ۱۳۹۹، بورس و سرمایهگذاری برای مردم، به موضوع داغ و بسیار مهمی تبدیل شد.
در تیر ماه همان سال نیز هامونی، در مصاحبهای که با یک رسانه معتبر داشت، اعلام کرد که آمادهترین و پیشرفتهترین شرکتها برای ورود به بورس، کافه بازار و دیجیکالا امادگی لازم را دارند و در پله بعدی هم شیپور و تپسی قرار دارند.
در آن زمان، همچنین بسیاری از شرکتها و استارتآپهای فناوری اطلاعاتی، درمورد ورودشان به بورس خبر دادند. در آخر شهریورماه سال ۹۹ نیز، «علی عبداللهی»، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصاد و دارایی، در مصاحبهای افزود، که پذیرش استارتآپها در بازار بورس منتظر شکلگیری و تمام شدن «بازار هدف» در فرابورس است.
قرارگیری دیجی کالا و تبسی بر تابلو فرابورس
اتهامات ادامه داشت تا زمانی که در آبان ۹۹ «مسعود خوانساری» رئیس بازرگانی تهران، در توییتر خود نوشت که نماد تپسی به عنوان یکی از اولین شرکتهای استارتآپی به زودی بر تابلو فرابورس قرار میگیرد.
با این که در فواصل بهار و همچنین تابستان ۹۹، خبرهایی تازه در مورد ورود استارتآپها به بازار بورس در فضای مجازی منتشر میشد؛ ولی تا پاییز و زمستان دیگر خبری از ورود این نوع شرکتها به بورس بهدست نیامد.
در آن دوره، «حمید محمدی» مدیرعامل دیجیکالا، در یلدای کارآفرینی در آذر ماه، از آمادگی کامل این شرکت نسبت به ورود به بازار بورس اعلام کرد و به این نکته نیز اشاره نمود که نزدیک به ۵ ماه است که این شرکت منتظر جواب هیات پذیرش بورس است.
«محمدجواد جهرمیآذری»، وزیر ارتباطات نیز یکی از علل پیشروی کند، در ورود شرکتهای بزرگ استارتآپی به بورس است و این عمل موجب نگرانی بعضی از دستگاهها در مقابل پیشرفت اقتصاد شرکتهایی که وابستگی به نهادهای حکومتی ندارند، میشود.
«امیر هامونی» در دی ماه سال قبل، در گفتوگو با برخی از رسانهها نیز، یکی از علتهای طولانی شدن ورود استارتآپها به بازار بورس را، اختلاف رای در مورد آشکارسازی صورتهای مالی و شکهایی در مورد شکل شناسایی درآمدها و هزینههای بعضی از استارتآپها دانست.
در این بخش حتی مجلسیان هم وارد این موضوع شدند و برخی نمایندگان، از تاخیر ورود شرکتهای دانشبنیان به بورس گلههایی کردند. برخی دیگر هم پیشنهادی در مورد قانونگذاری یا برگزاری جلسههایی برای بررسی کردن این موضوع را ارائه دادند. البته در این مورد عدهای از نمایندگان، در گفتوگو با رسانهها گفتند که هیچ نیازی به ورود مجلس و قانونگذاری در این زمینه نیست. زیرا قانون در این حوزه شفاف و آشکار است و مجلس تنها در حوزه نظارت و ارائه راهکار میتواند دخالت کند.