کرونا و تاثیرات آن بر قوانین مالیاتی
شیوع ویروس کرونا همه بازارهای مالی جهان را با تلاطم، آشفتگی و بی‌نظمی مواجه کرده است ، ویروس کرونا در بسیاری از کشورها، از جمله در ایران، شیوع یافته است. اگرچه نخستین پیامد این بیماری، آثار ناگوار آن بر روی سلامت مردم است و طبعاً در این حوزه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اصلی است، اما باید توجه داشت که این بحران اثرات اقتصادی قابل‌توجهی بر روی اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، به‌عنوان‌مثال به دلیل محدودیت در تولید، تجارت، مصرف یا به دلیل ممنوعیت‌های سفر و حمل‌ونقل ناشی از شیوع این ویروس در این میان با در نظر داشتن ماهیت این خطر در تأثیر گزاری بر بازارهای مالی، نقش دولت میتواند بسیار ارزشمند باشد در این میان دولت با انواع بسته ها و دستور العملها حمایتی سعی کرد اثرات منفی اقتصادی این مساله را برای بنگاههای اقتصادی تا حدودی تعدیل کند.
در این بین سازمان امور اقتصادی در راستای حمایت از فعالیت های اقتصادی آسیب دیده از بیماری کرونا برای مودیان مالیاتی مصوباتی را به تصویب رساند تا تا مودیان بتوانند فارغ از هر گونه نگرانی، در فرصت مناسبی که ایجاد می شود به تکالیف قانونی خود عمل نمایند.
یکی از مهمترین این مصوبات تغییر زمان ارسال اظهارنامه های مالیاتی بود
موعد قانونی تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی همه‌ساله پایان خرداد و پایان تیر بود؛ اما امسال این موعد به دلیل شیوع ویروس کرونا و تأثیر شدیدی که این مسئله بر کسب‌وکارهای مختلف داشته است، ۲ ماه تمدیدشده و به پایان مرداد و پایان شهریور ارجاع شده است. بدین ترتیب اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل باید تا پایان مرداد اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل و ارسال کنند. همچنین اشخاص حقوقی و شرکت‌ها و همچنین صاحبان املاک اجاره‌ای، باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان شهریور به سازمان امور مالیاتی تقدیم کنند.
در این بسته حمایتی مصوب شد که کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ متوقف شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به موجب اختیارات قانونی که دارد میتواند بدهی مالیاتی بدهکاران خود را به صورت قهریه از طریق مسدودی حساب های بانکی و سایر رویه های قانونی وصول نماید، لیکن با توجه به شرایط موجود، براساس این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات بعمل نمی آورد.
همچنین با عنایت به تصمیم سران قوا، صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.
همچنین به موجب این مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد در سال ۱۳۹۹، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نسبت به ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.
و نیز بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ ، از دیگر مصوبات مهم بوده است.
و در آخر با وجود اینکه براساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بانک ها مکلفند جهت ارائه تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان امور مالیاتی استعلام کنند، با توجه به شرایط اخیر بانک ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیارد ریال نیاز به استعلام از ادارات امور مالیاتی نخواهند داشت .
