سیستم های مالیاتی در هر کشور سیاست گذاری های خاص خود را دارد اما اساسا پرداختی است الزامی که به اشخاص، موسسات و دارایی ها تعلق می گیرد تا صرف هزینه های عمومی شود و به نوعی یکی از ابزار های درآمدی حکومت ها به حساب می آید. این پرداخت ها به دو دسته کلی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود که هر کدام شامل زیر مجموعه های کوچک تری هستند.
پروسه ارائه اظهار نامه مالیاتی و نیز پرداخت آن معمولا از حوصله افراد خارج است یا سعی در فرار از آن دارند، به این منظور دولت برای ترغیب افراد و صاحبان مشاغل به پرداخت به موقع و درست آن تشویق ها و همچنین جرایمی تعریف کردند تا به نظم هر چه بیشتر امور مالیاتی کمک کنند.
مشوق های مالیاتی به منظور ایجاد انگیزه در افراد برای توسعه سرمایه گذاری و همین طور جهت دهی به سرمایه آن ها اتخاذ شده است. در واقع این تشویق ها به نوعی پاداش خوش حسابی و فرار نکردن از آن برای صاحبان مشاغل از آن محسوب می شود.
تشویق مالیاتی بر خلاف معافیت های مالیاتی که خاص شرکت ها و صنعت و تولیدات خاص می شوند، منحصر به افرادی خاص نیست و شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود و در صورت برخورداری از شرایط قانونی، قادر به بهره جستن از آن خواهند بود.
قوانین و ماده های مختلفی در این باره تصویب شده اند که در ادامه به شرح هر یک و تبصره های مربوط به آن می پردازیم:
بنا به ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، آن بخش از سود شرکت ها اعم از تعاونی و خصوصی که صرف توسعه و بازسازی واحد صنعتی و معدنی در آن سال می شود از ۵۰ درصد مالیات مربوط به ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهند شد.
در ماده ۸۱ ذکر شده که درآمد های حاصل از فعالیت هایی چون کشاورزی، دام پروری، صیادی، احیا مراتع و جنگل ها و موارد مشابه، مشمول طرح معافیت از مالیات می شوند.
ماده ۱۳۲ این قانون نیز درآمد فعالان تولیدی و معدنی که در بخش خصوصی و یا تعاونی مشغول هستند و برای آن ها از سوی نهاد مربوطه پروانه بهره برداری و یا استخراج صادر شده است، از شروع کار به مدت ۴ سال می توانند از حداکثر ۸۰ درصد معافیت از مالیات بهره ببرند که این رقم برای مناطق محروم و کمتر توسعخ یافته به مدت ۱۰ سال و به طور کامل معافیت در نظر گرفته می شود.
همچنین ۵۰ درصد از درآمد حاصله از صادرات کالا های غیر نفتی به خارج ایران نیز، مشمول معافیت از مالیات می شوند. که لیست این کالا ها توسط وزارت خانه مربوطه پیشنهاد و توسط هیات وزیران به تصویب می رسند.
این ماده شامل دو تبصره مهم می باشد؛ تبصره دوم که می گوید واحد های ذر فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز استان ها و شهر هایی با جمعیت بیش از ۳۵۰ هزار نفر، مشمول این معافیت ها نمی شوند.
در تبصره سوم نیز آمده است که تاسیسات ایران و جهان گردی که پروانه خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور دریافت کرده باشند، در هر سال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات معاف خواهند بود.
ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم مربوط به شرکت های بورسی است و در این باره می گوید شرکت هایی که سهام آن ها برای معامله در بورس وارد می شود، از زمان پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس خارج نشده اند، ۱۰ درصد از مالیات آن ها مورد عفو قرار می گیرد.
درباره افراد حقوقی و هم چنین حقیقی، بنا به ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم، اگر طی سه سال متوالی تراز نامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک وی مورد قبول گرفته شده باشد و مالیات مربوط به هر سال را در سال تسلیم اظهار نامه مالیاتی بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف پرداخت کرده باشند، برابر با ۵ درصد مالیات طی آن سه سال مشمول تشویق مالیاتی می شوند که یا از محل وصولی های جاری پرداخت و یا در حساب سال های بعد اعمال خواهد شد.
همان طور که پرداخت مالیات پس از موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل ۵/۲ درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد شد، پرداخت آن پیش از موعد مقرر نیز مشمول یک درصد از مبلغ پرداختی به ازای هر ماه به عنوان پاداش خوش حسابی می شود که از مبلغ مالیات پرداختی کسر خواهد شد.
در ماده ۱۹۱ قانون های مالیاتی نیز آمده است که اگر فردی مرتکب تخلف مالیاتی شده باشد و با درخواست و هم چنین ارائه دلایلی دال بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و اقدام به موقع نسبت به جلب رضایت و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، قابل بخشودن می باشد.
در نهایت باید توجه داشت که تمام سیایت های این چنینی در راستای تشویق افراد و شرکت ها به پرداخت به موقع مالیات و عدم سرپیچی از قوانین مالیاتی است، چرا که در صورت تخلف و سرپیچی جرایم آن به مراتب سنگین تر خواهند بود.
